بیداری حوزه مغفول مانده اشتغال
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۵۳۸۴
در حالیکه گفته میشود بیش از 23 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه از مشاغل خانگی به دست میآید، این سهم در ایران تنها 3 درصد است.
روزنامه ایران: حالا دولت سیزدهم مصمم است که این میزان را در سال 1404 یعنی پایان دولت به بیش از 20 درصد برساند؛ این را محمود کریمی بیرانوند، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهای کوچک به دلیل ساختار ساده و زودبازده و نیاز اندک به سرمایه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است.
خوشبختانه مشاغل خانگی همخوانی بسیار خوبی با هنجارهای فرهنگی دارد. در قانون ساماندهی و حمایت از کسب و کار خانگی، هر فرد ضمن پرداختن به امور جاری خانواده میتواند به تولید محصول یا ارائه خدمت در محیط خانه بپردازد.
ساماندهی این مشاغل میتواند زمینه مناسبی را برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصیلان دارای مهارت فاقد سرمایه و نیز کسانی که مشکلات جسمی و حرکتی دارند ایجاد کند.
در ایران با توجه به ترکیب جمعیتی، کسب و کارهای کوچک خانگی میتواند بازدهی مناسبی داشته و در کوتاهمدت و حتی در میانمدت در رفع مشکل بیکاری مؤثر باشد. یکی از فرصتهای شغلی که در الگوی زیست بوم ملی اشتغال مورد توجه قرار گرفته، مشاغل خانگی و نحوه توسعه آنها است، بخصوص که در پی شیوع ویروس کووید 19، این مسأله نه تنها برای ایران، بلکه برای دیگر کشورهای جهان نیز در اولویت فرصتهای اشتغالزایی قرار گرفته است.
از آنجا که مشاغل خانگی، تنها به فرصتهای شغلی روستایی و سنتی محدود نمیشود و امروز صنعت IT و دانشبنیان نیز جزو مشاغل خانگی محسوب میشوند، از این رو ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی میتواند بستر مناسبی برای توسعه این مشاغل باشد.
از طرفی وجود بیش از 22 میلیون سرپرست خانوار در ایران که گفته میشد 6 میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل میدهند، توسعه این گونه فرصتهای شغلی نقطه عطفی در افزایش اشتغال و رشد سهم آن در تولید ناخالص داخلی را فراهم خواهد ساخت.
نکته دیگر آنکه، ایران میخواهد خود را از اقتصاد تک محصولی نجات دهد و لازمه این امر این است که به داشتههای خود توجه ویژه ای داشته باشد، شاید همین امر باعث شده تا دولت سیزدهم اهتمام ویژهای به این مقوله داشته باشد.
ساماندهی مشاغل خانگی؛ یک ضرورت
در چند سال گذشته، به لحاظ مدیریتی و سیاستگذاری، هیچ سازمانی بهطور مشخص متولی کسب و کارهای کوچک خانگی نبود، هر چند که بهصورت سنتی این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که داعیه این موضوع را داشت، اما روندی که در این گروه شغلی طی میشد، بهطور کلی بهصورت سنتی و بدون جهتگیری کلی در کشور رواج داشت، این در حالی است که برخلاف ایران، در دیگر کشورها از کشورهای در حال توسعه گرفته تا پیشرفته، این گروه شغلی به صورت پایدار و در تراز جهانی ایجاد شده و میشوند.
براساس گفتههای کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران این حوزه، توسعه و بهروزرسانی مشاغل خانگی نیازمند برنامههای حمایتی و آموزشی و استفاده از تکنولوژیهای روز است.
یکی از مهمترین مؤلفههای مهم و تأثیرگذار، ساماندهی اینگونه مشاغل است که با نظاممند کردن آنها هم زمینه را برای شکلگیری یک نظام مدیریتی مشخص و هم بستر لازم برای مشخص کردن یک نهاد متولی این مشاغل به وجود خواهد آمد.
این موضوع را آزیتا همتیان، رئیس دبیرخانه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید میکند و از همافزایی بیشتر بین نهادهای متولی در این زمینه برای حل آن حرف میزند: «یکی از مشکلات حوزه مشاغل خانگی در گذشته تعدد متولیان و فقدان یک شبکه منسجم و نظاممند از همه دستگاههای متولی در این حوزه بوده است.از این رو حمایت از مشاغل خانگی نیازمند شبکهسازی و همافزایی همه دستگاههاست.»
ایجاد زنجیرههای ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیاست جدید این وزارتخانه برای مشاغل خانگی رونمایی میکند و میگوید که سهم اندک مشاغل خانگی از اشتغال کشور نشان میدهد، فرایند تولید در کشور همچنان وابسته به واحدهای تولیدی و صنعتی متوسط و بزرگ است در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، بسیاری از زنجیره ارزش در خانهها اتفاق میافتد.
کریمی بیرانوند میگوید که دولت سیزدهم در حوزه توسعه و کارآفرینی برنامههای مناسبی را برای ایجاد اشتغال به مرحله اجرا در آورده است و وزارت تعاون در این راستا همت بالایی در بحث اشتغال و کارآفرینی در دستور کار قرار داده است.
براین اساس ایجاد زنجیرههای ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی میتواند سهم این مشاغل را در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را افزایش دهد؛ گفتهای که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان میکند و از آن به عنوان یک راهکار برای رشد این مشاغل نتیجه میگیرد.
«یکی از سیاستهای اصلی ما این است که به سمت ایجاد زنجیرههای ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی برویم و سهم 3درصد مشاغل خانگی را در ۲ سال آینده به حداقل ۱۰ درصد برسانیم و برای سال ۱۴۰۴ این سهم به ۲۰ درصد برسد، زیرا هم هزینه تولید در مشاغل خانگی پایین و کیفیت محصولات این مشاغل بهتر و بالاتر است ضمن اینکه بازاریابی و بازارسازی برای آن سادهتر است.»
کریمی بیرانوند از ایجاد تحول در صدور مجوز برای مشاغل خانگی میگوید: «اکنون مجوزهای مشاغل خانگی در مدت سه روز صادر میشود، در مجموع ۵۵۰ عنوان شغل خانگی تعریف شده که مجوز تمامی این مشاغل تنها در مدت سه روز صادر میشود، بهمنظور تسهیل روند اشتغالزایی و افزایش تولید، شرایط صدور آنی ۳۵۰ مجوز شغل خانگی در کشور فراهم شده است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت کار، مجوز شغل موردنظر را بدون وقفه دریافت کنند.»
بهنظر میرسد که مشاغل خانگی نقش اثرگذاری را در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بزودی ایفا کند؛ در صورتیکه این روند اجرا شده ادامه یابد. توسعه مشاغل خانگی به این میماند که حوزه مغفولمانده اشتغال بیدار میشود.
برش
نگاهی به چند کشور پیشرو در حوزه مشاغل خانگی
در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان در زمینه مشاغل خانگی فعالیت میکنند و اجزای متشکله بسیاری از تولیداتی که به بازار عرضه میشود در محیط خانهها صورت میگیرد، چنانچه کشور تایوان با شعار هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است، جهش اقتصادی خود را از کسب و کار خانگی آغاز کرد و 80 درصد فعالیتهای اقتصادی این کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، با این مشاغل در ارتباط است.
کشور سوئیس که برترین تولیدکننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعالیت خود را در زمینه یادشده از طریق کارگاههای خانگی انجام میدهد و تولیدکنندگان معروف ساعت وابسته به کارگاههای خانگی و کوچک هستند.
ایتالیا از جمله کشورهایی است که در زمینه مشاغل خرد در خانه یا کارگاههای کوچک گامهای مثبتی برداشته است و با اجرای سیاستهای حمایتی از صنایع کوچک و خانگی سهم ارزنده خود را در تولید، افزایش داده است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: حوزه مشاغل خانگی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۵۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: از تمام تصمیماتی که گرفتهام دفاع میکنم/ از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده، ناراحت میشویم
آفتابنیوز :
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هماندیشی اساتید دانشگاههای تهران که عصر امروز (پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به منظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری (ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیازها و مسائل جامعه و دوری دانشگاهها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.
قالیباف با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیازهای جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گرهگشایی کند میتواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزههای مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه ۲۴ درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کردهایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمیتواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یک شبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی بهعنوان موضوعی اساسی صحبت میشود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که میخواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل میشود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد میتواند یک حکم جامعه در عرصههای مختلف تولید کند و کار پیش برود، اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمیشود.
قالیباف یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور میگوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم، اما هیچ مسألهای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و بهدنبال حل مسأله نمیرویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمیشوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند، اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطهای به نقطه دیگر میبریم و حجم آن زیاد میشود، اما هیچ کدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا میکند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص میشونم که ۲۵ سال قبل نیز آنها را شنیده بودم. شاید برای آنها تازگی داشته باشد، اما همه آنها به گوش من تکراری است.
وی افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهمتر، حساستر و اساسیتر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست، اما طی ۲۰ سال گذشته حدود ۱۷ وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانههای کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه میتوان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.
قالیباف ادامه داد: کافی است در یک دوره ۲۰ ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر ۲ دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر میخواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز خیلیها برای انجام کاری میگویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: بهعنوان کسی که سالها در این کشور مدیریت کردهام میگویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.
وی افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من میتوانم برای شما کاری پیدا کنم، اما نمیتوانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود میشود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که میخواهد چه کار کند.
قالیباف با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمیتوانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و اینها اشکالات ما است.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعهای کشور تنها ۳۰ درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامهای هم نوشته نشود و فعالیتهای روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشورهایی هستیم که با وجود ۱۲ هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آنها تحقق پیدا میکند و کیفیت پیادهسازی آنها نیز مشخص نیست؛ این چالشها باید در محیطهایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.
وی با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کردهایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کردهایم.
قالیباف با بیان اینکه بخشهایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشتهایم، رونمایی میکنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.
وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز بهصورت جدی سامانههای شبیهسازی را در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی دنبال میکنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت میکنیم لذا همین اتفاق میتواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آنها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیتهای جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که میتوانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
وی افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که بهصورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت میگویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت میشویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم میتوانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم، اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایهگذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.
به گزارش خانه ملت، قالیباف ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف میزنیم ۳.۵ درصد را برای بهرهوری قرار میدهیم، اما از این میزان حتی ۲ دهم درصد نیز تحقق نمییابد و تنها منابع انسانی هستند که میتوانند این ۳.۵ درصد سهم بهره وری را از ۸ درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی بهصورت سالیانه ۱۰۴ میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهرهوری حل میشود.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند ۸ دلار سرمایهگذاری هستیم در حالی که برای صرفهجویی که راههای در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از ۸ سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله ۵ درصدی با هم دارد آن وقت میگوییم ناترازی از کجا پیدا شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم میتوانیم حداقل ۵۰ درصد از هدررفت ۱۰۴ میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیتها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.
قالیباف با بیان اینکه این توقع از نخبگان میرود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفتگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گستردهای دارد قطعاً نظریهها و راهکارهای مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند، اما باید این رقابتها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکارهای مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آنها کمک کند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمیکنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش میدهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنشزایی نکند.
قالیباف در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آنها دارد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس میتواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علومها مسائل را پیگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر میماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.
وی افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفتهام دفاع میکنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.
وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاهها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکانهایی را در کنار دانشگاهها اجاره میکردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.
قالیباف در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمیکند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم، اما باید به دانشگاهها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.
در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی (ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به بیان مسائل و دغدغههای حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.
این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزههای علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آنها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را میتوان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایهگذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آنها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت